به نقل از «قدس آنلاین»

چرا نرخ تخم مرغ بازار صادرات هم قیمت بازار داخل است؟

تاریخ انتشار: ۲۶ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۱۱۰۷۰

به گزارش قدس آنلاین به نقل از مهرر، تحریم سبب شد تا کشور در امر صادرات دچار محدودیت شده و درآمد ارزی آن کاهش یابد. در مقاطعی دولت برای تأمین ارز مورد نیاز، سیاست پیمان سپاری ارزی که امروز با عنوان رفع تعهد ارزی نام برده می‌شود، اجرا می‌کند. پیمان سپاری ارزی به عنوان سیاست کنترل ارز و یکی از ابزارهایی است که معمولاً دولت‌ها آن را با هدف جلوگیری از کاهش قدرت ملی خود در سطح جهانی به کار می‌گیرند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آغاز تحریم مرداد ۹۷ ایران موجب شد تا دولت برای تأمین ارز مورد نیاز، سیاست رفع تعهد ارزی را در پیش بگیرد اما این مساله مورد اعتراض برخی تولیدکنندگان قرار گرفته است. نارضایتی تولیدکنندگانی که مبادرت به صادرات محصولات خود می‌کنند به ویژه کالاهایی که دارای یارانه دولتی هستند جای سوال دارد. امروز لغو رفع تعهد ارزی از سوی برخی تولیدکنندگان در حال پیگیری است چون معتقدند این سیاست منجر به زیان واحدهای تولیدی شده است. به عنوان مثال رئیس مرکز ملی فرش ایران در مرداد ماه اعلام کرد، صادرات فرش مشمول معافیت رفع تعهد ارزی شده و این موضوع در قانون بودجه ۱۴۰۲ آمده و اشاره شده که صادرکنندگان فرش از بازگشت ارز حاصل از صادرات معاف شده‌اند.

در ادامه این موضوع تولیدکنندگان و صادرکنندگان تخم مرغ نیز درخواست لغو رفع تعهد ارزی دارند. حسین مهدی زاد، رئیس کارگروه طیور اتاق ایران در پاسخ به این پرسش مهر که آیا نرخ صادرات تخم مرغ با قیمت این محصول در داخل متفاوت است، گفت: قیمت تخم مرغ صادراتی بر اساس قیمت مصوب داخل است ضمن اینکه نرخ مصوب رضایت تولیدکنندگان داخل را تأمین نکرده است.

وی اظهار کرد: قیمت فعلی برای یک سال قبل بوده و با توجه به افزایش ۲۰ درصدی نهاده‌های تولید، قیمت هر کیلو تخم مرغ که به دولت هم اعلام شد باید ۵۷ هزار تومان باشد.

آمار تولید و هزینه آن

گفتنی است قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ درب واحدهای تولیدی شهریور ماه بین ۴۲ تا ۴۳ هزار تومان بوده است. از سوی دیگر تخم مرغ از جمله کالاهایی است که دولت برای تولید آن یارانه می‌پردازد. حال پرسش این است که چرا باید تخم مرغ برای بازار صادرات نیز هم قیمت بازار داخل باشد. این تولیدکننده در این خصوص عنوان کرد: آنچه صادر می‌شود مازاد بازار داخل است و از ابتدای انقلاب تا ۳ سال قبل، ایران واردکننده تخم مرغ بوده و در ۳ سال اخیر نه تنها واردات صفر شد بلکه صادرات هم در حال انجام است. حتی در یک سال گذشته تولیدکنندگان رکورد زدند و ۹۰ هزار تن تخم مرغ از کشور صادر شد.

رئیس کارگروه طیور اتاق ایران درباره آمار تولید این محصول در کشور عنوان کرد: روزانه ۳۵۰۰ تن تخم مرغ در کشور تولید می‌شود که حدود ۲۰۰ هزار تن آن مازاد است. پیش بینی می‌شود تا پایان سال بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن مازاد تولید داشته باشیم. اگر این مازاد تولید صادر نشود منجر به ضرر و زیان تولید داخل شده و کاهش اشتغال و از بین رفتن بازارهای منطقه می‌شود.

وی اظهار کرد: محصولات ایرانی حتی با صادرات محدود بازارهای اطراف از جمله عراق و افغانستان را پوشش می‌دهند.

چالش رفع تعهد ارزی کجاست؟

مهدی زاد با اشاره به مشکلات تولیدکننده درباره سیاست رفع تعهد ارزی گفت: تولیدکنندگانی که صادرات تخم مرغ دارند به دلیل رفع تعهد ارزی و مابه‌التفاوت نرخ ارزی که به دولت می‌پردازند و بازار آزاد، در هر کیلو حدود ۴ هزار و ۸۰۰ تومان متضرر می‌شوند که این عدد با توجه به قیمت ارز متغیر است.

وی گفت: نهادهای متولی برای کمک به تولیدکنندگان عنوان کردند به ازای صادراتی که دارند، می‌توانند واردات داشته باشند و مثلاً شمش طلا وارد کنند. حتی اگر این امر هم انجام شود باز هم تولیدکننده در هر کیلو تخم مرغ زیان ۴ هزار تومانی متحمل می‌شود.

این فعال صنعت دام و طیور ادامه داد: ضمن اینکه تولیدکننده تخم مرغ بازرگان نیست که خود را درگیر واردات کند. تلاش تولیدکننده این است که بتواند تولیدات خود را صادر کند. اگر دولت می‌خواهد تولید را حفظ کند قانون رفع تعهد ارزی را باید حذف یا تعدیل کند. در غیر این صورت آینده تولید به مخاطره می‌افتد و مازاد تولید در داخل ضایع و فاسد می‌شود.

سخن پایانی

بنا بر این گزارش تولیدکنندگان تخم مرغ که مجوز صادرات مازاد دارند گلایه مند هستند که آئین نامه رفع تعهد ارزی سبب شده تا متضرر شوند زیرا قیمت دلار در بازار آزاد با نرخی که بانک مرکزی، ارز حاصل از صادرات را از تولیدکنندگان دریافت می‌کند و ریال می‌پردازد کمتر است.

پرسش این است که اگر در شرایط بحرانی تولیدکنندگان برای مدیریت اقتصاد کشور همراهی نداشته باشند و به دنبال سود خود همچون دوران صلح باشند چگونه جامعه به سلامت از گردنه‌های بحران باید عبور کند؟ علاوه بر اینکه برخی از این کالاهای صادراتی شامل دریافت یارانه شده و محصولات خود را با همان قیمت بازار داخل صادر می‌کنند؛ در واقع سود تولیدکننده با دریافت این یارانه تا حدودی تأمین بوده اگرچه این عدد انتظارات آنها را در شرایط بحران مانند تحریم تأمین نکند.

منبع: خبرگزاری مهر

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: تخم مرغ صادرات کالا رفع تعهد ارزی یارانه کالای اساسی رفع تعهد ارزی بازار داخل تخم مرغ

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۱۱۰۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سیاست‌گذاری هوشمندانه حوزه انرژی، توسعه درآمدهای ارزی کشور در شرایط تحریم را میسر کرد

به گزارش تابناک اقتصادی؛ کشور‌های نفت و گازخیز عمدتاً به درآمد‌های حاصل از فروش این منابع وابسته هستند. ما هم از این قاعده استثنا نیستیم. دشمن با توجه به این موضوع، از این امر به عنوان یک پاشنه آشیل استفاده کرد و به تحریم صنایع نفت و گاز کشورمان مبادرت کرد.

دولت سیزدهم به اعمال سیاست‌هایی در راستای خنثی سازی تحریم‌ها پرداخت. طرح‌هایی مانند اتکا به خود، استفاده از ظرفیت دانش بنیانی کشور، صدور خدمات فنی و مهندسی به دیگر کشورها، سهامداری در پالایشگاه‌های فراسرزمینی و عرضه نفت به مینی ریفاینری‌ها در شرق آسیا مدنظر قرار گرفت.

توسعه زنجیره ارزش محصولات نیز از جمله راهکار‌هایی بود که با جدیت دنبال شد. مجلس نیز به ریل گذاری قانونی برای خنثی سازی تحریم‌ها پرداخت. در شرایطی که دسترسی کشور به اقلام راهبردی در صنایع نفت و گاز مسدود شده بود، قانون ترک تشریفات مناقصه و جهش تولید دانش بنیان به کمک آمد.

با اجرای قوانینی که در بالا به آن‌ها اشاره شد، وزارت نفت بیشترین استفاده را از دستاورد‌های دانش بنیانی داشت و تولید نفت و گاز کشور ادامه یافت. در زمینه فروش نیز سیاست‌هایی مانند فروش نفت به پالایشگاه‌های فراسرزمینی و مینی پالایشگاه‌ها در دستور کار قرار گرفت.

برای دسترسی به وجوه مربوط به نفت و گاز نیز از روش‌هایی مانند تهاتر و استفاده از ارز‌هایی غیر از دلار بهره بردیم. در نهایت این سیاست‌ها ما را به فروش نفت و گاز در شرایط تحریم رساند.

نظرات محمدطاهر رحیمی، سیاست پژوه اقتصاد کلان کشور را در ادامه می‌خوانید. رحیمی با اشاره به این موضوع که بر اساس آمار سازمان گمرک کشور طی سال ۱۴۰۲ توانستیم حدود ۳۶ میلیارد دلار درآمد حاصل از صادرات نفت داشته باشیم، تصریح کرد: با در نظر گرفتن این موضوع که در حال فروش نفت با تخفیف هستیم و قیمت نفت بین ۷۰ تا ۷۳ دلار است، روزانه قریب به ۱ میلیون و ۳۵۰ هزار بشکه نفت فروخته ایم. صادرات نفت تا این حد قطعاً موفقیت ویژه‌ای برای دولت سیزدهم و وزارت نفت در شرایط تحریمی محسوب می‌شود.  

وی ادامه داد: این موضوع جای تأمل و تحسین دولت دارد که با چه استراتژی‌هایی توانستیم به این میزان فروش نفت داشته باشیم. اولین سیاست درستی که دولت در راستای افزایش فروش نفت کشور به اجرا گذاشت، تلاش در راستای کاهش تکثر فروشندگان نفت بود.

سیاست پژوه اقتصاد کلان کشور توضیح داد: اقدام دولت در کاهش تکثر فروشندگان و ایجاد نوعی تمرکز مدیریت صادرات نفت کشور مثبت ارزیابی می‌شود. این اقدام اثرات مثبتی دارد که تأثیرگذاری آن را در موفقیت کشور در فروش نفت دیدیم.

رحیمی گفت: دومین اقدام مثبتی که دولت انجام داد این بود که حداقل بخشی از صادرات نفت کشور در قالب صادرات نفت به پالایشگاه‌های کشور‌های دیگر انجام شد. عملاً طرح پالایشگاه‌های فراسرزمینی برای کشور در دستور کار قرار گرفت که اقدام مثبتی به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: در طرح مورد بحث، به جای اینکه صادرات نفت را به طور مستقیم به دیگر کشور‌ها داشته باشیم، نفت به پالایشگاه‌های نیمه کاره یا از کار افتاده کشور‌های دیگر تحویل داده شد. این پالایشگاه‌ها با کمک فنی ایران راه اندازی شدند و توانستند به پالایش نفت بپردازند و فرآورده تولید کنند. از این طریق، عواید ارزی بیشتری نصیب کشورمان شد.

سیاست پژوه اقتصاد کلان کشور توضیح داد: اقدام مثبت سوم که دولت به اجرا گذاشت، باز کردن حساب ویژه روی کشور چین بود. این کشور امکان خنثی سازی تحریم‌ها را به واسطه نظام پولی و مالی اش می‌تواند برایمان فراهم کند. چین از موضوع صادرات نفت ایران به این کشور به لحاظ سیاسی و راهبردی سود می‌برد. زیرا پکن از نفت روسیه بی نیاز می‌شود و این موضوع برای چین اهمیت زیادی دارد.

رحیمی گفت: ما تلاش کردیم با تکیه بر سه اقدام مهم در جهت تنوع بخشیدن به مقاصد صادراتی، پالایشگاه‌های کوچک مقیاس و همچنین تمرکز بر بازار شرق آسیا و نظامات جدید تسویه مالی با چین بوده است که از فرصت به دست آمده استفاده کردیم و به صادرات نفت خود به مشتریان جدید پرداختیم. این سیاست گذاری‌های هوشمندانه دولت فروش نفت در شرایط تحریم را میسر کرد.